بدلیل تحریم های دریایی پیش روی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران , این سازمان جهت حمل دریایی کالا و کاهش احتمال بازرسی در دریا , از کشتی ایرانی (با تغییر پرچم و نام آن) و تعدادی کشتی خارجی اجارهای استفاده می کند. حال باتوجه به اجبار وارد کننده ایرانی در حمل کالا توسط این کشتیها ,وزارت راه نیز در بنادر ایران با استناد به بخشنامه موجود بدلیل حمل کالا با کشتی غیر ایرانی توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی از وارد کنندگان کالا 10 جریمه حمل اضافه بر هزینه حمل دریایی دریافت میکند حال با توجه به ضرورت صدور مجوز حمل برای کالای ترخیصی جهت رساندن سریع کالا به بازار مصرف , بالاجبار این هزینه توسط وارد کننده پرداخت میشود .
حال این پرسش مطرح است که چرا علی رغم انکار دولت , تاوان این تحریمها را مصرف کننده باید متقبل شود ؟