در چند روز گذشته رسانه ها ی دولتی مدام از قول بعضی مسوولین نظام مدام بحث ضرورت محاکمه افراد خود سر که باعث بوجود آمدن جنایات و فجایع درون زندان شده را می دهد و جالب اینکه هیچکدام از سازمانهای تحت پوشش که این فجایع توسط پرسنل زیر مجموعه و در مکانهای مربوط به آنان صورت پذیرفته مسوولیت انرا قبول نمی کنند.حال انکه پذیرفتن اصل شکنجه علیه معترضین دستگیر شده نیز برایشان بسیار سخت بوده است.

اصل شکنجه در جمهوری اسلامی جهت اقرار متهمین به استناد به قانون اساسی ممنوع است ولی این قانون بطور کلی در بازداشتگاههای کشور نادیده گرفته می شود و تا زمانی که منجر به فجایعی از قبیل قتل مرحوم زهزا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و فجایع اخیر نشد بطور جدی مورد چالش در جامعه قرار نمیگیرند. و در انتها نیز مسببین آن یا اصلا محاکمه و پیدا نمی شوند (مانند قاتلین قتلهای زنجیرهای قبل از سال 76)ویا بطور مخفیانه و ناشناش محاکمه شده و پس از تبرعه از اتهام اصلی (قاتلین زهرا بنی یعقوب)تنها بدلیل پارهای سختگیریها به چند ماه حبس تعلیقی و جریمه مالی بدل از قصاص محکوم شده(قاتلین قتلهای زنجیرهای بعد از سال 76) و در انتها نیز پس از آرام شدن و فراموشی جامعه دوباره به سر اصلی کار خود در جای دیگر(سعید عسگر) و سازمانی موازی کار قبلی برمیگردن(متخلفین نظامی کوی دانشگاه سال 78).و بدلیل وجودشان در بدنه اصلی سازمانهای امنیتی و قضایی هیچگاه اعمالشان افشا و یا از دایره قدرت حذف نمی شوند.

یکی از دلایل انکار آن توسط مسوولین پذیرفتن ضرورت انجام آن جهت استحکام پایه های نظام است مثال این موضوع دقیقا مثل عدم رعایت دقیق قوانین راهنمایی رانندگی در جامعه برای رسیدن سریعتر به مقصد علی رغم خطرات آن می باشد که تازمانی که باعت ترافیکهای شدید یا بالا رفتن امار مرگ نشود زیاد در جامعه جدی گرفته نمی شود.این اصل نانوشته که مرگ خوب است ولی برای همسایه نظریه خطر ناکی است که در جمهوری اسلامی برای مخالفین و یا منتقدین نظام در بعضی مکانها و توسط بعضی افراد اعمال می شود.اصل یکسان بودن همه افراد(چه لباس شخصی ها و نظامیان و نیروهای امنیتی و قضایی و چه مردم عادی) در مقابل قانون و لزوم تبعیت از ان باید در کلیه ارکان نظام و توسط همه مسوولین خرد و کلان رعایت و پیگیری شود و همه در مقابل قانون مطیع باشند.